اخبار مصر

يبدأ البنك المركزي المصري في اتخاذ خطوات لدعم سعر صرف الدولار

أعلن البنك المركزي المصري عن خطط لدعم سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري. في كورة بلس، سنناقش ما يعنيه هذا بالنسبة للشركات والمستهلكين في مصر، بالإضافة إلى الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي للمساعدة في استقرار سعر الصرف.

السعر الرسمي للبنك المركزي

بلغ سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي يوم الثلاثاء 27 جنيهاً مصرياً.

5 للدولار. أعربت آية زهير، رئيس قسم الأبحاث في زيلا كابيتال، وهو بنك استثماري محلي، عن دعمها لبرنامج الإصلاح المصري، مشيرة إلى أن قرار البنك المركزي “تحرير أسعار الصرف” كان خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام. بعد القرار، ارتفع السعر الرسمي للدولار الأمريكي في البنك المركزي إلى 18 جنيهًا.

1519 للشراء و 18 جنيه.

2884 للبيع.

رأي آية زهير في برنامج الإصلاح المصري

آية زهير، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة فكرية عالمية رائدة، تعتقد أن برنامج الإصلاح المصري هو خطوة في الاتجاه الصحيح. وقالت إن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري ضروري لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام. وهي تعتقد أن ذلك سيساعد أيضًا في جعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على المنافسة في السوق العالمية. علاوة على ذلك، ترى آية زهير أيضًا أنها ستشجع الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفر وسيلة للشركات في مصر للوصول إلى الأسواق العالمية.

الهدف من سياسة سعر الصرف

يتخذ البنك المركزي المصري خطوات لدعم سعر صرف الدولار. سعر البنك المركزي الرسمي هو 8.88 جنيه مصري / دولار أمريكي، لكن آية زهير ترى أنه يجب أن يكون أقل من أجل تسهيل برنامج الإصلاح المصري. ودعماً لهذا البرنامج، اتخذ البنك المركزي المصري تدابير لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام.

في إطار برنامج الإصلاح، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه بما يسمح لقوى السوق بتحديد قيمته. تم اتخاذ هذا القرار لضمان استقرار الجنيه المصري وتحقيق نمو مستدام. كما كانت مدعومة من قبل البنوك التجارية التي وفرت سيولة كافية للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب. ورغم هذه الجهود، استمر الجنيه المصري في التراجع أمام الدولار، مما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات مالية لدعم استقراره.

READ  موعد صرف مرتب شهر يناير 2023 والزيادة الجديدة في المرتبات تعرف على التفاصيل

تبرير البنك المركزي لتحرير سعر صرف الجنيه المصري

يتخذ البنك المركزي المصري خطوات لدعم سعر صرف الدولار من خلال تحرير سعر صرف الجنيه المصري. وتأتي هذه الخطوة كجزء من برنامج الإصلاح الخاص بهم، والذي يهدف إلى توفير استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام للبلاد. يبرر البنك المركزي قرارهم بتحرير سعر صرف الجنيه بالإشارة إلى أن ذلك سيساعد على تحسين سوق الصرف الأجنبي وتقليل هروب رؤوس الأموال من أسواق السندات وزيادة الاستثمار الأجنبي. ويعتقدون أن هذه الإجراءات ستساعد في ضمان استقرار الجنيه المصري ودعم النمو المستدام على المدى الطويل. علاوة على ذلك، فقد حصلوا على دعم المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي، والتي تلتزم بمساعدة مصر في تحقيق أهدافها الاقتصادية.

استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام

البنك المركزي المصري عازم على أن سياسة سعر الصرف يجب أن تتماشى مع أهداف استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام. تحقيقا لهذه الغاية، كان البنك المركزي المصري يتدخل بنشاط في سوق الصرف الأجنبي لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف. كما اتخذ البنك المركزي خطوات لتحرير سعر صرف الجنيه المصري والتأكد من أنه يعكس قوى السوق من العرض والطلب. كما اتخذ البنك المركزي عددًا من الإجراءات لضمان احتفاظ البنوك التجارية بتوازن الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، قام البنك المركزي بتنفيذ عدد من الإجراءات المالية لدعم سعر الصرف من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وخفض التضخم.

قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري

من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وضمان نظام مالي آمن وسليم، أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا عن قراره بتحرير سعر صرف الجنيه المصري. تم اتخاذ هذه الخطوة من أجل الابتعاد عن سعر الصرف المربوط جزئيًا سابقًا، والسماح لقوى السوق بتحديد قيمة الجنيه المصري. يعتقد البنك المركزي أن هذه الخطوة ستحقق استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام للأمة، حيث ستضمن أن يتم تداول العملات الأجنبية من خلال السوق الرسمي. ولدعم هذا القرار، تم سن عدد من الإجراءات، بما في ذلك معدلات إرشادية غير ملزمة من قبل البنك المركزي المصري ومساعدة من البنوك التجارية.

READ  مواجهة السعودية وعمان في مباراة دوري الخليج العربي 25

البنوك التجارية تساعد في الحفاظ على توازن الجنيه المصري

من أجل تعزيز سعر صرف الجنيه، اتخذ البنك المركزي المصري خطوات للحد من كمية العملات الأجنبية التي يمكن الحصول عليها من السوق السوداء وإيداعها في البنوك. وذلك لدعم سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. كما تعاون البنك المركزي مع البنوك التجارية المحلية لتوفير أي عملة صعبة إضافية مطلوبة، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الجنيه المصري. كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس للحد من هروب رؤوس الأموال من أسواق السندات المصرية. هذه الإجراءات المالية ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام في مصر.

الجنيه المصري ينخفض ​​مقابل الدولار

أدى القرار الأخير “لتحرير أسعار الصرف” والابتعاد عن الربط الجزئي للجنيه المصري إلى ضعف الجنيه أمام الدولار، حيث تداول دون 32 مقابل الدولار يوم الأربعاء واستمر في الوصول إلى مستوى منخفض جديد. يتخذ البنك المركزي المصري إجراءات لدعم سعر صرف الجنيه المصري والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع تدخل البنوك التجارية للمساعدة في الحفاظ على توازن العملة.

الإجراءات المالية لدعم سعر الصرف

في أبريل 2022، اتخذت الحكومة المصرية إجراءات مالية لدعم سعر صرف الجنيه المصري. تم وضع حد على كمية العملات الأجنبية التي يمكن الحصول عليها في السوق السوداء وإيداعها في البنوك. تم ذلك من أجل الحفاظ على توازن الجنيه المصري الذي كان يتراجع أمام الدولار. كما قام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في نفس اليوم من أجل دعم سعر الصرف بشكل أكبر. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية قيمة العملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى