الحكومة تقرر زيادة المرتبات بنسبة 7% لهذه الفئات من الموظفين في هذا الموعد
على عكس ما تنشره بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية، سترتفع أجور موظفي وعاملي إدارة الدولة في الفترة المقبلة حيث تعتزم الحكومة خفض أجور الموظفين في الفترة المقبلة التي تتزامن مع الاقتصاد العالمي. الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها دول العالم بما في ذلك مصر.،ترتيب والحقيقة التي دفعت بعض الأحزاب السياسية إلى نشر شائعات لتحريض المواطنين غير صحيحة حيث أن الحكومة تنفي تعمد خفض أجور موظفي الدولة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدة التزام الدولة بدفع جميع مستحقات العمال في مواعيدها كما تعمل على ذلك. تحسين المستوى المعيشي لمواطنيها وزيادة دخلهم لتحقيق هذا الهدف.
زيادة الراتب 2023
وبحسب قانون موظفي الخدمة المدنية، من المخطط زيادة الأجور بنسبة لا تقل عن 7٪ في غضون أشهر قليلة لجميع موظفي وعمال إدارة الدولة، على أن يطبق القانون رقم 81 لسنة 2016 في الموعد المحدد، وفقًا لقانون الخدمات تحديد ضوابط نمو الأجور لموظفي الأجهزة الإدارية للدولة يتمتع موظفو الخدمة المدنية وموظفو الدولة بزيادات في الرواتب ومكافآت منتظمة بنسبة 7 ٪ من الحد الأدنى للأجور، اعتبارًا من 1 يوليو بعد انتهاء فترة العام الواحد. من تاريخ استحقاق الوظيفة أو المكافأة العادية.
المكافأة الدورية 2023
تقوم الحكومة بمراجعة زيادة الرواتب ونسبة المكافأة العادية للموظفين التنفيذيين بالولاية والعاملين حيث ينص قانون الخدمة المدنية على أن المكافأة العادية تقدر بحد أدنى 7٪ من راتب الوظيفة حيث تتم مراجعة هذه النسبة بانتظام وهناك أيضًا شائعات عن خفض الراتب تم تداولها من قبل على صعيد المعاشات، مع الأزمة العالمية التي يمر بها العالم، تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تخفيضات في استحقاقات التقاعد، فيما رفضت الحكومة ممثلة بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي، مؤكدة عدوانيتها في الوفاء بالتزاماتها التقاعدية للموظفين، ودفع المستحقات المختلفة في مواعيدها.
قرارات استثنائية
ومؤخرا، ولأول مرة، أصدرت دولة مصر قرارات وتشريعات استثنائية لمنح بدلات خاصة لموظفي وعاملي إدارة الدولة والأكاديميين في قطاعي الأعمال العام والعامة والمتقاعدين. كان قسم الرواتب مليار جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 43 مليار جنيه إسترليني. تم رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إسترليني إلى 3000 جنيه إسترليني، وقررت إدارة الضمان الاجتماعي زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1،105 جنيهًا إسترلينيًا والحد الأقصى 8720 جنيهًا إسترلينيًا.
